“العملات الرقمية في المغرب: نمو غير مرئي في ظل المنع”

شهدت السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في استخدام العملات الرقمية في المغرب، رغم المنع الذي فرضته السلطات على التعامل بها. في حين أن الحكومة المغربية قد حظرت التعامل بالعملات الرقمية مثل بيتكوين وأثريوم في السنوات السابقة، إلا أن الاستخدام الشعبي لهذه العملات استمر في النمو، مما يعكس تزايد اهتمام المواطنين بالاستثمار في هذا المجال.

الحظر الرسمي مقابل النمو الشعبي

في عام 2017، أصدر بنك المغرب تحذيراً رسمياً ضد استخدام العملات الرقمية، مؤكداً أنها تشكل خطراً على الأفراد بسبب التقلبات الحادة في أسعارها وعدم وجود حماية قانونية للمستثمرين. كما تم تحذير المواطنين من التعامل مع منصات تداول العملات الرقمية. ولكن على الرغم من هذا الحظر، لاحظنا تنامياً في استخدام العملات الرقمية في المغرب في السنوات الأخيرة.

دراسة تظهر النمو المستمر

دراسة حديثة أجراها مركز البحوث الاقتصادية المغربي (CEMA) أظهرت أن نسبة مستخدمي العملات الرقمية في المغرب قد ازدادت بنسبة 20% في العامين الماضيين. ووفقاً لهذه الدراسة، فإن الأسباب التي تدفع المواطنين لاستخدام العملات الرقمية تشمل:

1. التقلبات الاقتصادية والمشاكل المالية: يجد العديد من المغاربة في العملات الرقمية ملاذاً آمناً في وقت تزايد التضخم وتقلبات العملة المحلية.


2. التحويلات المالية عبر الحدود: العملات الرقمية توفر وسيلة فعّالة وأقل تكلفة لتحويل الأموال، خاصة للأشخاص الذين يحتاجون لتحويل أموال من الخارج.


3. الاهتمام بالاستثمار: العديد من المغاربة بدأوا في استخدام العملات الرقمية كأداة استثمارية، خاصة مع ارتفاع أسعارها في السنوات الأخيرة.



التحديات والفرص

رغم النمو الملحوظ، يواجه مستخدمو العملات الرقمية في المغرب تحديات عدة، أبرزها:

عدم وجود إطار قانوني: غياب الإطار التنظيمي يجعل المستثمرين عرضة للمخاطر.

التقلبات الشديدة: تظل العملات الرقمية عرضة لتقلبات حادة في الأسعار، مما يجعلها غير مستقرة بالنسبة للبعض.


ولكن في نفس الوقت، يمكن أن تشكل هذه التحديات فرصة لتطوير السياسات التنظيمية التي تراعي التوجهات العالمية نحو تكنولوجيا البلوكشين والعملات الرقمية.



إن استخدام العملات الرقمية في المغرب ينمو رغم الحظر، وهو ما يعكس تطوراً في توجهات المواطنين نحو اعتماد هذه العملات كأداة مالية واستثمارية. وفي حال تبني الحكومة المغربية سياسة أكثر مرونة تجاه هذه التكنولوجيا، فقد يساهم ذلك في تعزيز الإقتصاد الرقمي في البلاد.